النظام السياسي


الشعب والسياسة

ينص الدستور على أن ألبانيا جمهورية برلمانية، ونظام الحكم فيها يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتضمن الدولة حرية إنشاء الأحزاب السياسية التي تحترم المبادئ الديموقراطية، ويحظر القانون إنشاء الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات والبرامج والأنشطة التي تقوم على مبدأ الشمولية أو التي تشجع وتدعم الكراهية العنصرية والدينية والإقليمية والعرقية، أو التي تستخدم العنف وسيلةً للاستيلاء على السلطة أو للتأثير على السياسة، وكذلك الأحزاب التي تحمل طابعًا سريًا، وتضمن حرية التعبير في الحياة العامة،  وتقوم القوات المسلحة بتأمين استقلال البلاد وحماية وحدة أراضيها ونظامها الدستوري، وتلتزم القوات المسلحة بالحفاظ على الحياد في المسائل السياسية، وتخضع لسيطرة مدنية.

يتألف البرلمان من 140 عضوًا. ويتم انتخاب النواب عن طريق  النظام الانتخابي النسبي، ويُنتخب أعضاء البرلمان لمدة أربع سنوات.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل وحدة الشعب، ويشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مواطنًا ألبانيًا، وأن يكون قد أقام في ألبانيا خلال السنوات العشرة الأخيرة، وأن لا يقل سنه عن أربعين عامًا، ويُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ويمكن تجديد انتخابه لمرة واحدة فقط.

أهم الأحزاب السياسية في ألبانيا

  • الحزب الاشتراكي

    قام الحزب الاشتراكي بتشكيل الحكومة الائتلافية بالتحالف مع حزب الحركة الاشتراكية للتكامل بعد فوزهما بالانتخابات البرلمانية في يونيو 2013م.

    تم تأسيس الحزب الاشتراكي في عام 1991م على أنقاض حزب العمال الألباني (حزب النظام الشيوعي السابق). الحزب الاشتراكي هو من قوى اليسار السياسي وعضو في منظمة الاشتراكية العالمية.

    رئيس الحزب: السيد /إيدي راما 


  •  الحزب الديموقراطي

    تأسس الحزب الديمقراطي الألباني في ديسمبر عام 1990م، كما أنه هو أول حزب سياسي يتم إنشاؤه بعد السماح بالتعددية السياسية في ألبانيا، ويُعدّ الحزب الديمقراطي من قوى اليمين السياسي، وهو كذلك عضو في منظمة الأحزاب الشعبية الأوروبية

رئيس الحزب: السيد/ صالح بريشا      

  • حزب الحرية
  • حزب الحرية المعروف سابقًا بحزب الحركة الاشتراكية للتكامل، تم تأسيسه في عام 2004 ويمثل القوة السياسية الثالثة في البلاد.

    رئيس الحزب: السيد/ إلير ميتا