ألبانيا دولة مرشحة للحصول على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000م ، وعضو في حلف شمال الاطلسي البلاد منذ ابريل 2009م.

حققت ألبانيا نمواً إيجابيا على الصعيد الاقتصادي على الرغم من تفاقم أثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بالعديد من دول العالم ، حيث نجحت ألبانيا في تحقيق نمو اقتصادي قدره 6٪ خلال الفترة من عام 2000 م إلى عام   2009 م وإلى أكثر من 3٪ خلال الفترة من عام 2010 م إلى عام 2011 م ، ولكن مع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي، وتأثر ألبانيا بالتداعيات غير المباشرة للأزمة المالية العالمية، انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 2% في عام 2012م، وإلى 1% في عام 2013م، ليترفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5 % لعام 2016م حسب تقرير البنك الدولي عن اقتصادات منطقة البلقان، فيما تأمل الحكومة الألبانية في أن يصل معدل النمو الاقتصادي لعام 2017م إلى 3.8 % على أساس سنوي.

وتحتل ألبانيا موقعاً استراتيجياً في منطقة غرب البلقان، ومن خلال اقتصادها السوقي النامي، وقلة الأعباء الضريبية وكذلك وفرة الأيدي العاملة من الشباب المتعلمين، علاوة عن انخفاض مستوى الأجور، تسعى ألبانيا إلى إتاحة  العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.

كما تتميز ألبانيا بوفرة  الموارد الطبيعية، حيث تمتع ألبانيا بإمكانيات جيدة من مصادر الطاقة المتجددة،  كما تمتلك ألبانيا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ولديها كذلك أكثر من 400 كم من السواحل البحرية ذات الإمكانيات السياحية الممتازة.  بالإضافة إلى امتلاكها لاحتياطيات جيدة من المعادن القيمة مثل النحاس والحديد وخام الكروم.

وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية، والقانونية، والمالية والإدارية الخاصة بتحرير التجارة وتسهيل إجراءات إقامة الأعمال في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألباني.

ويعد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستقبلية للاقتصاد الألباني، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية، وتطوير القطاعات التي لا يزال مستوى أداؤها دون المستوى مثل قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، الأعمال التجارية الزراعية والبنية التحتية والخدمات".

تتبنى ألبانيا اقتصاد السوق الحر، وتعمل على خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما قامت بالتوقيع على عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع العديد من الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ومصر وماليزيا وقبرص والكويت وتركيا وصربيا وغيرها.

وتتمتع ألبانيا بإمكانيات ممتازة تؤهلها لأن تكون دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث لا تزال هناك العديد من القطاعات  لم يتم استغلالها بعد.:

وتوصي سفارة دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا بمراجعتها قبل البدء في أي مشروعات استثمارية في ألبانيا، وذلك للحصول على المزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالإطار القانوني لحماية الاستثمارات الأجنبية وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالشؤون الاقتصادية .